به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از فارس: محمدباقر نوبخت سخنگوي دولت در پايان جلسه امروز هيئت دولت و در جمع خبرنگاران با تشريح مصوبات امروز هيئت اين جلسه، با اشاره به حادثه آزادراه تهران- قم و کشته شدن تعدادي از هموطنانمان گفت: در جلسه امروز وزراي راه و شهرسازي، صنعت،معدن و تجارت و بهداشت و درمان گزارش خود را درباره اين حادثه ارائه کردند.
وي افزود: با توجه به ابعاد اين حادثه رئيس‌جمهور تاکيد کردند که گزارش اوليه از دلايل به وقوع پيوستن اين حادثه از سوي وزراي کشور و صنعت اعلام شود که بايد به صورت جامع درباره دلايل به وقوع پيوستن اين حادثه و راهکارهايي که مي‌توان منجر به پيشگيري از وقايع مشابه منجر شود، باشد.
سخنگوي هيئت دولت در ادامه سخنان خود همچنين با اشاره به گزارش وزير نيرو از وضعيت آب کشور گفت: در اين گزارش که در جلسه هيئت دولت مطرح شد، آخرين وضعيت سدها و منابع آبي کشور تشريح شد.
وي افزود: در اين راستا مقرر شد تا تمام تلاش دولت صرف تامين منابع آب کشور و همچنين منابع سدها باشد و در اين باره نيز ماموريتي به وزارت نيرو محول شد.
سخنگوي دولت با اشاره به گزارش کميسيون اقتصادي دولت در خصوص تعيين قيمت خريد هزينه محصولات کشاورزي گفت: در اين گزارش قيمت خريد تضميني براي بيش از 20 محصول کشاورزي به خصوص گندم تعيين شد.
وي افزود:هم اکنون قيمت گندم وارداتي خارج از کشور براي ما در حدود 800 تومان تمام مي‌شود که با احتساب هزينه حمل به سيلو هزينه تمام شده به 850 تومان مي‌رسد، از اين رو دولت قيمت 1050 تومان را براي خريد هر کيلو گندم در نظر گرفته است.
نوبخت در ادامه سخنان خود با اشاره به بررسي نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در جلسه امروز هيئت دولت گفت:همانگونه که مستحضر هستيد از 28 آذر ماه 1389 قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا شده و تا الان نزديک به 3 سال از اجراي آن مي‌گذرد.
وي افزود: بر طبق اين مصوبه قرار بود تا حامل هاي انرژي با قيمت 90 درصد قيمت فوق خليج فارس عرضه شود و از درآمد آن براي اختصاص منابع پرداخت نقدي استفاده شود.
در ادامه نوبخت با تاکيد بر اينکه بايد اجراي اين قانون به طور دقيق آسيب‌شناسي شود، گفت:ما بايد ببينيم که آيا پرداخت 45 هزار و 500 تومان به 76 ميليون نفر تاکنون در مسير صحيحي قرار داشته است يا خير.
وي افزود: امروز دوستان ما در سازمان هدفمندي يارانه‌ها با حضور در جلسه هيئت دولت به ارائه گزارشي از نحوه اجراي اين قانون پرداختند تا با استفاده از آن بتوانيم در اجراي مرحله سوم هدفمندي يارانه‌ها، کارايي بيشتري داشته باشيم.